*بازار نيابيّ من “الفجوة الماليّة”*

سيُحال مشروع الحكومة عن الانتظام الماليّ إلى لجنة المال والموازنة، قبل إحالته إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، وهناك سيبدأ بازار نيابيّ مفتوح في شأن حقوق المودعين لن يكون بالإمكان فصله عن الانتخابات النيابيّة المقبلة، خصوصاً إذا صَدَقت الحكومة في إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها.

لن تكون كافيةً مدّة الشهرين في العقد الاستثنائيّ، برأي مصادر نيابيّة، “لإعادة النقاش في المشروع على طاولة لجنة المال، ثمّ إحالة المشروع إلى الهيئة العامّة لبتّه. لم تنتهِ لجنة المال بعدُ من مناقشة كلّ بنود الموازنة، وبعد إنهاء موازنات الرئاسات والإدارات والأجهزة الرسميّة، بما فيها القضائيّة والرقابيّة، تنصرف اللجنة إلى النقاش في رواتب القطاع العامّ، وتحديداً التعويضات التي لا تدخل في أساس الراتب، وهو أمرٌ أساسيّ أيضاً للأسلاك العسكريّة والأمنيّة، مع توجّه مبدئيّ، غير مضمون كما في كلّ الموازنات السابقة، لإعادة التوازن بين المعاش التقاعديّ وتعويض الصرف من الخدمة. وبالتالي الموازنة تحتاج إلى المزيد من الوقت في لجنة المال”.