*انتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد*