يؤكد مصدر نيابي أن مجلس النواب سوف يقوم بردّ مشروع قانون الفجوة المالية ما لم تقم الحكومة باسترداده على خلفية مخالفة دستورية تتمثل بإقرار المشروع بالأكثرية العادية.
بينما تنطبق عليه المادة 65 من الدستور باعتبار خطط التنمية والبرامج المستدامة تحتاج في إقرارها إلى أغلبية الثلثين.
وهذا يعني إعادة نقاش المشروع وفق الملاحظات التي قدّمتها كتل نيابية صوّت وزراؤها ضد المشروع وبدون تصويتهم معه لا تتوافر أغلبية الثلثين لإقرار المشروع في الحكومة.
