*الـصـحـافـي تـمـجـيـد قـبـيـسـي فـي مـنـشـور عـلـى مـنـصـة "X"*
تؤكد مصادر خاصة أن النيابة العامة التمييزية تتجه إلى إصدار قرار بسحب جثة الشاب محمد حرقوص، الذي توفي أثناء التحقيق لدى مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش.
تمهيدًا لإخضاعها للتشريح، وذلك بعد تكليف طبيب شرعي رابع، في ظل عدم اعتماد المحكمة على تقرير الطبيب إلياس خوري.
وفي السياق نفسه، تناولت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن تورّط اللجنة الأمنية ومسؤولها في بيروت علي أيوب في اعتقال حرقوص وتسليمه إلى مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش بعد قتله.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر أن هذه المعلومات غير صحيحة ومنافية للحقيقة.
وبحسب المعطيات، فإن مصدر هذه الرواية هو أحد الأشخاص العاملين في المستشفى العسكري في بدارو...
الذي أبلغ والد الضحية بأن «الحزب سلّمه بهذه الحالة، وحاولنا إسعافه لكنه فارق الحياة»...
في خطوة وُصفت بأنها محاولة ابتزاز تهدف إلى تحميل الحزب المسؤولية وممارسة ضغط لإسكات العائلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وحتى في حال قيام حزب الله بتوقيف أي شخص في أي وقت، فإن الضرب أو التعذيب خلال التحقيق محرّم بشكل قاطع، وفق قرارات داخلية صادرة عن الشورى.
في المقابل، تُظهر الصور الموثّقة لجثمان محمد حرقوص بوضوح كمًا هائلًا من الكدمات والآثار الجسدية المنتشرة على مختلف أنحاء جسده.
