*كـوالـيـس صـحـــيـفـة الـبـنـاء:*
توقفت أوساط نيابية أمام موقف نقابة المحامين في بيروت من مشروع قانون الفجوة المالية واعتباره انتهاكاً متعدد الوجوه للدستور
وقالت إن هذا المتغير يفرض على المجلس النيابي إيقاعاً مختلفاً في مقاربة المشروع بعيداً عن التسويات السياسية...
لأن موقف النقابة كمرجعية حقوقية يُحرج الحكومة ومجلس النواب معاً.
وتحدثت الأوساط النيابية عن حتمية البدء بالاستماع إلى مطالعة نقابة المحامين التي تفترض كما توحي عناوينها ردّ المشروع إلى الحكومة على أساس المخالفات الدستورية التي تضمّنها
وهو ما كان عدد من النواب تحدّث عنه ثم بدا أن هناك توجهاً للاستعجال بضغوط دولي...
ما نتج عنه تراجع أصوات الاعتراض النيابية التي تستمد زخماً جديداً بموقف نقابة المحامين.
