انطلاق جلسة مناقشة موازنة 2026 وسط انتقادات نيابية لغياب الرؤية الاقتصادية وخرق الأصول الدستورية

انطلقت، قبل ظهر اليوم، جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2026، في ظل أجواء سياسية متوترة ومواقف نيابية انتقادية طاولت مضمون المشروع وآلية إحالته.
وفي مستهل الجلسة، شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة المال والموازنة وجميع من ساهم في إنجاز مشروع قانون الموازنة. بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع الموازنة المحال إليها، إضافة إلى تدني الاعتمادات المخصّصة للأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة أداء مؤسسات الدولة.
وأشار كنعان إلى أنّ لجنة المال علّقت الفصل المتعلّق بقوانين البرامج، مطالبة الحكومة بتقييم شامل لهذه المشاريع، معتبراً أن عشوائية هذه القوانين شكّلت أحد أسباب الانهيار المالي. وشدّد على ضرورة احترام قانون الموازنة وعدم تعديله، مؤكداً أن القوانين المالية تُعدّل حصراً عبر إحالة مشاريع قوانين وعقد ورش تشريعية.
كما دعا كنعان الحكومة إلى التروي في إعداد وإحالة القوانين المالية الحسّاسة، معتبراً أنّ التسرّع في إحالة مشروع الموازنة وقانون الفجوة المالية أثار ملاحظات، حتى من الجهات الدولية المعنية. وأوضح أنّ لجنة المال والموازنة أدخلت تعديلات على مشروع موازنة 2026 عملاً بحق المجلس النيابي في تعديل المشاريع المحالة إليه.
ولفت إلى أنّ معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها، ما يعكس تسرّع الحكومة في إحالة المشروع وخرق مبدأ التضامن الوزاري بعد إحالته إلى البرلمان.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إن قطاع التربية “ليس في أحسن حالاته”، مشيراً إلى غياب رؤية واضحة في الموازنة لتحقيق نمو اقتصادي مختلف أو لمعالجة الدين العام، محذّراً من أن ذلك يعني عملياً عدم استعادة أموال المودعين.
بدوره، اعتبر النائب جورج عدوان أنّ إقرار الموازنة من دون قطع حساب يشكّل مخالفة صريحة للدستور، مؤكداً رفضه السير بإقرارها على هذا النحو.