*اكتفت الحكومة بتخصيص 31.1 مليون دولار فقط لمعالجة جزء من الأضرار، أي ما يعادل 0.67% من الكلفة الإجمالية المقدّرة بحسب البنك الدولي، ما أثار بلبلة واسعة داخل لجنة المال والموازنة. وبعد ضغوط نيابية، ارتفع مجموع الاعتمادات المرصودة إلى 89.4 مليون دولار، أي ما يوازي 1.9% فقط من الكلفة التقديرية لأضرار المنازل.*

*وأكد النائب حسن فضل الله، في حديث لـ"الأخبار"، أن هذه الزيادة المحدودة لم تأتِ نتيجة مبادرة حكومية أو إدراك رسمي لحجم الدمار، بل "فُرضت فرضًا داخل لجنة المال والموازنة تحت ضغط مباشر من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير"، في ظل رفضٍ صريح من الجهة المقابلة، ولا سيما كتلة الجمهورية القوية، التي صوّتت ضد هذه الاعتمادات رغم طابعها الإنساني والطارئ وارتباطها المباشر بإيواء المتضرّرين وترميم منازلهم