إنّ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، أمس الأحد، هي محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة، هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه، ومصادرة أرضنا، وتوسيع قبضة الاحتلال على كل تفاصيل حياتنا. 

وإنّ ما يجري مشروع متكامل لابتلاع الأرض، 

وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال، عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية، لانتزاع حق شعبنا بحريته فوق أرضه.

إن ما أقره الكابينيت بالأمس ليست مجرد تعديات جديدة، بل هي محاولة لاقتلاع جذورنا، وتفريغ قضيتنا من مضمونها، وتحويل شعبنا إلى مجموعات معزولة محاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، 

في إطار مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه الاحتلال في الضفة المحتلة.

تكمن خطورة هذه القرارات في أنّ العالم يغضّ أبصاره عنها ويصدق أكذوبة أن قرارات حكومة مجرمي الحرب في الكيان هي مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية، بينما حقيقتها أنها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه، 

وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية شعبنا أو نهوض مشروع وطني فلسطيني.

إنّنا نحمّل الإدارة الأمريكية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها الاحتلال عن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في كل أماكن وجوده، وللأنظمة العربية المطبعة التي يُسقط عنها الاحتلال، 

بقراراته الأخيرة، كل أوراق التوت ويكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي ما أرادها الاحتلال يوماً إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.

إنّ هذه القرارات تستدعي رداً شاملاً دفاعاً عن وأرضنا ومستقبل شعبنا، على أساس  وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة لإسقاط هذه المشاريع والقرارات.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الاثنين 21 شعبان 1447 هجرية، 9 فبراير 2026 م