*بيان رقم ٨/٢٠٢٦*
*صدر عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:*
لقد أطلقت الحكومة وعدها بمعالجة ملف رواتب القطاع العام قبل ١٥ شباط، ولكن هذا الأمر لم يتم، وربما تتذرع الحكومة بالكارثة الانسانية التي تحصل في طرابلس، نسأل الله أن يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفرج عن المكلومين.
ولما كانت المهلة الأساسية التي أعطتها الحكومة هي قبل نهاية شباط.
ولما كانت اللجنة تحضر لوجستياً لإجراء انتخابات إنقاذية لرابطة موظفي الإدارة العامة.
ولما كان هذا الأمر يتطلب التواصل الدائم مع وزارة الداخلية.
ولما كان مبدأ العمل النقابي يُلزم صاحبه بالقرارات التي يتخذها، وبالتالي لا يمكن تقديم أي كتاب أو مستند خلال فترة الإضراب الأمر الذي قد يؤدي إلى مخالفة النظام الداخلي للرابطة والإخلال باحترام المهل.
ولما كان إنجاز العملية الانتخابية هو الهدف الأكبر خلال هذا الأسبوع:
تعلن لجنة المتابعة *تأجيل الإضراب الى الأسبوع القادم*، على أن تكون الخطوة القادمة صادرة عن *الهيئة الإدارية الشرعية* لرابطة موظفي الإدارة العامة، لتبدأ الهيئة الجديدة مهمتها بأبهى صورة، مع هذا الحماس الكبير الذي ظهر من الموظفين.
ونحذر الحكومة، من أن الغضب الحقيقي للإدارة قادم، بعد إحياء الرابطة واستعادة هيبتها ومكانتها، *ولن نسمح بعد اليوم أن تكون الرابطة تابعة لأي جهة نقابية أخرى*.
وعلى الحكومة أن تفكر ملياً، فقد شاهدت مدى استعداد الموظفين للالتزام بالخطوات الصادرة عن لجنة المتابعة، فكيف سيكون الحال مع خطوات تدعو إليها *الهيئة الإدارية الجديدة*؟
نتمنى أن يكون هذا البيان هو ما قبل الأخير للجنة المتابعة، على أن تُصدِر بيانها الأخير بعد انتخاب هيئة إدارية جديدة يوم الأحد ١٥ شباط، وأن يتضمن المباركة للموظفين بالإنجاز الجديد وإعلان انتهاء عملها.
*بيروت في ١٠-٢-٢٠٢٦.*
