يبدو أنّ مختلف القوى السياسية قد فعّلت ماكيناتها الانتخابية بأقصى طاقتها، في ظل شبه يقين بأنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد، أي في العاشر من أيار، ما لم يطرأ تطوّر أمني كبير يفرض تأجيلها. 

فالقانون الانتخابي المعمول به منذ عام 2018 أضفى على العملية الانتخابية طابعاً شديد التعقيد، إذ ألزم القوى السياسية نسج تحالفات دقيقة تؤمّن العدد الأكبر من الحواصل لكل لائحة، وجعل الحسابات أكثر تشابكاً من أي دورة سابقة.

وتبرز دائرة بيروت الثانية بوصفها "أمّ المعارك" بامتياز.

فهي دائرة واسعة ومتشعّبة، تضم عدداً كبيراً من الناخبين الموزعين على طوائف متعددة، وتتقاطع فيها المصالح السياسية على نحو يُرسم أحياناً "بالقلم والمسطرة".

وتزداد الصورة تعقيداً مع الحديث المتصاعد عن احتمال عودة تيار المستقبل، ولو بصورة غير مباشرة، إذ من شأن هذه العودة أن تعيد خلط الأوراق جذرياً في دائرة يغلب عليها الثقل السني. 

فكيف ستُبنى التحالفات؟

وأي خرائط انتخابية سترسو عليها القوى المتنافسة؟