*"استباقاً لقرارات الحكومة.. مؤسسة عامة تُقر زيادة لرواتب موظفيها وتثير تساؤلات حول العدالة الوظيفية"*
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية والسياسية، علم من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة الكبرى قد وافق رسمياً على تمرير زيادة مالية استثنائية على رواتب موظفيها، وذلك قبل صدور أي قرار رسمي من الحكومة بشأن سلسلة الرتب والرواتب أو الزيادات المرتقبة للقطاع العام ككل.
تفاصيل الخطوة:
بحسب المعلومات المسربة، فقد استند مجلس الإدارة في قراره إلى "الاستقلالية المالية" التي تتمتع بها المؤسسة، معتبراً أن هذه الزيادة تأتي كـحافز ضروري لضمان استمرارية المرفق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
