*هل تحوّلت حامات إلى قاعدة أميركية؟*
*على مجلس الوزراء وقيادة الجيش أن يوضّحا؟*
بعد الاطلاع على بيان رئيس بلدية حامات الذي أوضح فيه ملابسات ما جرى معه ومع دورية من القوات الأميركية، وما رافق الحادثة من اخبار، لا يمكن التعامل مع الموضوع بوصفه إشكالًا عابرًا أو سوء تفاهم تقنيًا فحسب، بل كقضية تمسّ جوهر السيادة وحقوق المواطنين.
فوجود القوات الأميركية على الأراضي اللبنانية يطرح سؤالًا بديهيًا ومشروعًا: ما سنده القانوني؟ وبأي تفويض يعمل؟
إذ إن أي انتشار لقوة أجنبية يفترض أن يكون محكومًا باتفاق رسمي واضح مع الدولة اللبنانية، وتحت سيادتها الكاملة، وبالتنسيق الصريح والمسبق مع الجيش اللبناني وتحت إشرافه.
أما أن تُقطع الطرقات، ويُمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، ويُخاطَب رئيس بلدية منتخب بأسلوب فوقي بذريعة “مخاوف أمنية”، فهذا يشكّل تعدّيًا على أبسط حقوق الناس، ويحوّل ما يُسمّى إجراءات احترازية إلى مصدر تهديد فعلي للسلم الأهلي ولهيبة الدولة، مهما كانت النوايا أو التبريرات.
