المؤتمر العام للأحزاب العربية يستنكر قرار الحكومة اللبنانية .

ان القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية الذي اعتبر حزب الله منظمة خارجة على القانون يشكل سابقة خطيرة ، وتجاوزا فاضحا للقانون الدولي الذي يكفل للشعوب حقها في مواجهة الاحتلال والعدوان على ارضه وشعبه
كما يطلق العنان للعدو الأميركي الصهيوني لاستهداف حزب الله والمقاومة بشكل عام ، ويعبر عن سياسة التنازل والاستسلام والخضوع للعدو والقوى الدولية .
خاصة ان المقاومة وعلى مدى سنة ونيف التزمت بشكل كامل باتفاق وقف الاعمال العدائية وبالقرار 1701 الذي وقعت عليه الحكومة اللبنانية ، في حين وقفت الحكومة موقف المتفرج امام استمرار احتلال عدد من النقاط الحدودية ومنع عودة المواطنين الى ارضهم وشن الغارات على القرى والمدن اللبنانية وتدمير المنازل ، واستمرار اعتقال الاسرى اللبنانيين ، وان تحرك ساكنا لا على مستوى صد العدوان ووقفه ولا استعادة الاراضي المحتلة ولا حماية المواطنين اللبنانيين الذين سقط منهم اكثر من 600 شهيد منذ تاريخ الاتفاق . وحتى لم تمارس اضعف الايمان
فيقدم وزير خارجيتها المتواطئ مع العدو شكوى الى مجلس الامن للمطالبة بوضع حد للإعتداءات المستمرة على الارض والبشر والحجر والسيادة والكرامة الوطنية .
ان مثل هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني المقاوم والمستعد لتقديم التضحيات دفاعا عن الوطن والعزة والشرف والاستقلال الحقيقي .
ان الامانة العامة لامؤتمر الهام للأحزاب العربية إذ يدين هذا القرار المشبوه فانها تدعو الشعب اللبناني الصامد والمجاهد الى الالتفاف حول المقاومة التي دفعت الاثمان الغالية لتحرير لبنان من رجس الاحتلال على مدى العقود الماضية .
كما ندعو الحكومة اللبنانية الى التراجع عن قرارها الجائر والمخالف للمواثيق والاعراف الدولية .
في 3اذار 2026
الامين العام
قاسم صالح