لا يمكن بالقانون توقيف محامي من قبل الضابطة العدلية او القضاء الا في حالة الجرم المشهود.
قدمت إخباراً بحق صحافي حرض الجيش الاسرائيلي بصورة علنية على قتلي ولم تحركوا ساكناً.
منذ متى يحق للقضاء الدخول الى بيت المحامي وتوقيفه بطريقة بوليسية أمام عائلته وسوقه مكبل اليدين.
هل أصبح القضاء وفرع المعلومات جزءا من فريق سياسي وهل تتعاطون مع كل الفرقاء بنفس الطريقة؟
