انعقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز في جلسة استثنائية اليوم في دار الطائفة في بيروت، بدعوة من سماحة شيخ العقل - رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، وحضور الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ووزيري الاشغال العامة والنقل فايز الرسامني والزراعة الدكتور نزار هاني، وأعضاء اللقاء الديمقراطي النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، والنائب السابق غازي العريضي، إضافة الى مشاركة رؤساء الأركان وقادة امنيين سابقين ومقربين، ورئيس وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم المذهبية، ومشايخ وأعضاء المجلس.
استهل الرئيس وليد جنبلاط كلمته بتقديم مذكرة خاصة الى المجلس المذهبي حول اتفاق الإطار والثغرات الكامنة في بنوده، قائلا: ان اتفاق الإطار "ليس اتفاقًا ثلاثيًا، بل أحاديًا أملته إسرائيل والولايات المتحدة، التي هي ليست بالقوى الضامنة التي يُركن إليها".
وقال إن "إسرائيل أملت هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، وبعض الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدا والسراي".
وأضاف: "أيّدت بالأساس التفاوض، لكن ليس لنصل إلى هذا الاتفاق أو الإطار الذي لن يؤدي إلى وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "الحديث عن سلام مع إسرائيل مستحيل"، ومستشهدًا بكلام الأمير تركي الفيصل، الذي وصفه بأنه "مهم جدًا" بشأن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيل.
وقال: "فلنُقلع عن كلمة سلام احترامًا لأنفسنا وللتاريخ".
وشكر جنبلاط "استضافة بني معروف أهلنا في الجنوب"، داعيًا الدولة إلى "التحضير بأسرع وقت لمراكز إيواء جديدة في الجنوب إذا أمكن". كما حيّا "جهد سماحة الشيخ في القمة الروحية والبيان الصادر عنها"، لافتًا إلى أن "كلمة العدو الصهيوني، التي لم نسمعها من بعض من هم في الداخل، وردت في البيان الذي دان العدوان الصهيوني الثابت والمستمر".
واعتبر أن "مذكرة الإطار أطاحت بكل مقومات اتفاق الطائف، وهذا أمر خطير جدًا"، مشيرًا إلى أنه "منذ اتفاق الهدنة عام 1949 وصولًا إلى اتفاق الطائف وكل القرارات الدولية، ورد الانسحاب من الجنوب اللبناني، إلا في هذه المعاهدة وهذا الإملاء".
